أكد مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل أي توجه لتأسيس محور أو تكتل قائم على أساس طائفي، موضحًا أنها تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الموقعة عليها.
وشدد المسؤول على أن الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقات المملكة العربية السعودية مع دول الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي، بل تستهدف دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وكانت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت، اليوم الجمعة، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ منظومة الردع الجماعي، بما يدعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
تعاون دفاعي وردع جماعي
وجرى التوقيع خلال قمة مكة المكرمة التي جمعت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف. واستعرض القادة العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، كما بحثوا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الاتفاقية المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي القائم بين السعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب حرصها على تعزيز أمنها الجماعي والإسهام في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على جميع الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسيادتها.
كما تتضمن تطوير مختلف مجالات التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية وقدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية والتنسيق السياسي والدفاعي بينها.
نور في الطريق
