أشاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بمصر باعتبارها من الدول الرائدة في مجال أسواق الكربون، وفق تقريره الصادر بعنوان «مرصد سياسات التمويل المستدام 2026».
وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت في أغسطس 2024 أول سوق طوعية منظمة للكربون في أفريقيا، لتشمل عمليات اعتماد وإصدار وإدراج وتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون.
وأشار إلى أن أول عملية تداول كبيرة في السوق، والتي جرت في 28 نوفمبر 2024، أسهمت في ترسيخ مكانة مصر بوصفها قائدًا إقليميًا في البنية التحتية لتجارة الكربون.
وفي عام 2025، فعلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة رقابية متخصصة لسوق الكربون بدعم من مجموعة استشارية. وبالتوازي مع تطوير هذا السوق، أصدرت الهيئة خلال العام نفسه قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين.
وتضمنت القواعد متطلبات محددة لتشكيل مجالس الإدارة، تشمل ضمان أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين، ووجود أعضاء مستقلين، إلى جانب تمثيل المرأة.
ارتباط بالالتزامات المناخية
ولفت التقرير إلى أن النهج المصري يركز على بناء قدرات مؤسسية مستهدفة، خصوصًا في تجارة الكربون وحوكمة قطاع التأمين، بدلًا من تبني أطر واسعة وشاملة للإفصاح. واعتبر أن هذا المسار يعكس التزامات مصر في تمويل العمل المناخي عقب استضافتها مؤتمر COP27.
وخلال مؤتمر COP27، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، قادت مصر الجهود لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار التاريخي لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما ساهمت في حشد تعهدات مالية تجاوزت 230 مليون دولار لصالح صندوق التكيف. وبحسب التقرير، أسهمت هذه الالتزامات الدولية في تشكيل أجندة مصر التنظيمية المحلية خلال السنوات اللاحقة.
نور في الطريق
