قضت القاضية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا نويل وايز بعدم جواز استخدام أجزاء من الإجراءات التي تعتمد عليها الحكومة الأمريكية لترحيل غير المواطنين بسبب آرائهم، معتبرة أن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق تنطوي على انتهاك دستوري لحرية التعبير.
وقالت وايز، في حكم أصدرته الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تعمل بصورة غير دستورية على إسكات منتقدي إسرائيل بسبب حربها في غزة ودول أخرى. ويأتي الحكم على خلفية مساعي الإدارة لترحيل غير مواطنين قالت إنهم تسببوا في اضطرابات داخل الجامعات أثناء التعبير عن آرائهم.
ومثّل الحكم انتصارا لصحيفة الطلاب في جامعة ستانفورد، التي قالت إن بعض الطلاب الدوليين باتوا يخشون التعبير العلني عن مواقفهم بسبب التهديد بالترحيل.
واستندت القاضية بدرجة كبيرة إلى نتائج حكم سابق أصدره قاض فيدرالي في بوسطن قبل نحو عام، خلص إلى أن إدارة ترامب انتهكت الدستور عندما استهدفت أشخاصا غير مواطنين بالترحيل لمجرد تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل.
وأكدت وايز أن حرية التعبير وحرية الصحافة «أساسيتان للديمقراطية الأمريكية الراسخة». وأشارت إلى عيوب مرتبطة بحرية التعبير وعدم وضوح النصوص القانونية، وقالت إنها تخالف التعديلين الأول والخامس للدستور، قبل أن تبطل أجزاء من الأحكام التي تستند إليها الحكومة الفيدرالية في عمليات الترحيل.
كما لفتت إلى إجراءات انتقامية اتخذتها سلطات الهجرة الأمريكية في مارس 2025 ضد أشخاص عبّروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للإجراءات الإسرائيلية. ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعقيب.
وقال جورج بورتيوس، رئيس تحرير صحيفة «ستانفورد ديلي»، إن الصحفيين في غرفة الأخبار لا ينبغي أن يخشوا أن يؤدي نشر خبر إلى ترحيلهم. كذلك أشاد بالحكم كونور فيتزباتريك، المحامي لدى مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير التي أقامت الدعوى، مؤكدا أن حرية التعبير في الولايات المتحدة لا تقتصر على من يقولون ما توافق عليه الحكومة.
نور في الطريق
