يتضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضمانات مهمة لحماية العامل، إذ أجاز له إنهاء عقد العمل بإرادته مع الاحتفاظ بحقه في التعويض، إذا توافرت حالات محددة اعتبرها القانون بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع.
ونص القانون، أن العامل يستحق هذه الحماية إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في قانون العمل أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة المنشأة، مثل التأخر في صرف الأجر أو الإخلال بالحقوق الأساسية للعامل.
كما منح القانون العامل الحق في إنهاء عقد العمل إذا تعرض لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، دون اشتراط أن يكون الاعتداء جسيمًا، باعتبار أن أي اعتداء يمثل إخلالًا بالعلاقة التعاقدية ويمنح العامل الحق في المطالبة بالتعويضات المقررة قانونًا.
وامتدت الحماية كذلك إلى أسرة العامل، إذ أجاز القانون إنهاء عقد العمل إذا وقع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله على أحد ذوي العامل، مع اعتبار الإنهاء في هذه الحالة أيضًا بمثابة فصل من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع، بما يتيح للعامل المطالبة بحقوقه وتعويضاته.
وألزم قانون العمل الجديد، فيما يتعلق بالاستقالة العادية، بأن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من مكتب علاقات العمل المختص، كما منح العامل حق العدول عن الاستقالة خلال المدة القانونية إذا استوفى الضوابط المقررة، بما يضمن أن تكون الاستقالة صادرة بإرادة حرة دون إكراه أو ضغط.
