تقدم النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لضبط العملية التعليمية في المدارس الثانوية ومواجهة فوضى الدروس الخصوصية.
ويأتي السؤال على خلفية قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المتعلقة بإلزام طلاب المرحلة الثانوية، وبخاصة شهادة البكالوريا - الثانوية العامة، بنسبة حضور لا تقل عن 50% باعتبارها شرطاً أساسياً لدخول الامتحانات.
وقال عبدالحفيظ إن القرار أثار، بحسب نص سؤاله، حالة من القلق والارتباك لدى ملايين الأسر وأولياء الأمور، في ظل ما وصفه بغياب الضمانات الفعلية لتحقيق استفادة علمية حقيقية داخل الفصول الدراسية.
وأضاف أن واقع عدد من المدارس يعاني من عدم انتظام التحصيل الدراسي وافتقار بعض الممارسات إلى آليات الشرح الجاد، بما قد يحول الحضور الإجباري إلى استيفاء شكلي للغياب دون جدوى تعليمية ملموسة.
ورأى النائب أن تطبيق الحضور الإلزامي دون إصلاح بيئة التعليم داخل المدرسة يضع الطالب وولي أمره أمام التزام زمني وإداري بالحضور، إلى جانب الاضطرار للجوء إلى مراكز الدروس الخصوصية لضمان الشرح والتحصيل. وأشار إلى ما وصفه بالمغالاة في أسعار الدروس والسناتر، والتي امتدت من المدن إلى القرى والتوابع.
استفسارات موجهة للحكومة
وطلب عبدالحفيظ توضيح الإجراءات العملية والتنفيذية لضمان الانضباط والشرح الجاد في فصول المرحلة الثانوية، بما يمنع تحول شرط الحضور إلى عبء زمني دون عائد تعليمي.
كما تساءل عن رؤية الحكومة للحد من التغول المالي للسناتر والدروس الخصوصية، وآليات حظر الإعلانات المضللة للمراكز عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخطة تفعيل مجموعات الدعم المدرسية والمنصات التعليمية الرسمية بأسعار رمزية وجودة مرتفعة. وشمل السؤال كذلك خطة تحفيز المعلمين وتهيئة بيئة العمل المدرسية لتقديم محتوى كافٍ يغني الطلاب عن المراكز الخارجية.
نور في الطريق
