حصل الدولار الأمريكي على دفعة جديدة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة أعادت تركيز الأسواق على فارق العائد بين الأصول الأمريكية ونظيرتها في الاقتصادات الأخرى.
ورغم أن قرار الرفع كان متوقعًا إلى حد كبير، فإن تفاعل الأسواق ارتبط بصورة أكبر بالرسائل المصاحبة له، ولا سيما توقعات صانعي السياسة بإجراء زيادة إضافية خلال العام الجاري، في ظل استمرار التشدد في مواجهة التضخم.
وبعد القرار، صعد الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية، إذ أظهرت بيانات السوق ارتفاع مؤشر الدولار وتسجيله مكاسب مقابل الين واليورو. ويعزز ارتفاع العائد على الأصول الأمريكية جاذبية الاحتفاظ بالعملة الأمريكية، خصوصًا للمستثمرين الباحثين عن عائد أعلى مع انخفاض المخاطر النسبية.
تأثير ممتد على السلع والأصول
تأتي قوة الدولار في وقت حساس للأسواق العالمية، إذ ترتبط حركة العملة الأمريكية بأسعار السلع والأصول المقومة بها. وعادة ما يؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة شراء هذه السلع لحائزي العملات الأخرى، بما يفرض ضغوطًا على الذهب والفضة والنفط.
لكن استمرار قوة الدولار لا يعتمد على قرار الفائدة وحده، إذ ستراقب الأسواق البيانات الأمريكية المقبلة، خاصة مؤشرات التضخم والوظائف والنمو، لتحديد مدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة التشديد النقدي.
وتشير التوقعات الجديدة لصانعي السياسة إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مع عدم توقع خفضها في 2027 وفقًا للتقديرات الصادرة بعد الاجتماع، قبل أن تبدأ في التراجع خلال 2028. وقد تدخل الأسواق العالمية، في ضوء ذلك، مرحلة يصبح فيها الدولار أحد المفاتيح الرئيسية لتحركات الأصول؛ فيما قد يؤدي أي تحول لاحق نحو التيسير إلى إعادة توجيه السيولة إلى الأصول الأعلى مخاطرة والسلع والمعادن.
نور في الطريق
