أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن قرار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر المقبل يمثل موعدًا نهائيًا، مشددًا على أنه لا مجال للعودة عنه.
ويأتي ذلك بينما تستعد بغداد لمرحلة جديدة في علاقاتها الأمنية والعسكرية، مع توجه الحكومة إلى تعزيز دور المؤسسات العراقية في حفظ الأمن وحماية السيادة الوطنية. وكانت الحكومة قد أكدت أن انتهاء مهمة التحالف يتيح مساحة أكبر للتركيز على البناء والتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
حصر السلاح بيد الدولة
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، موضحًا أن الحكومة ستتولى تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر.
ويأتي هذا التوجه ضمن تحرك حكومي متصاعد لإنهاء ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية. كما وجّه الزيدي البرلمان إلى إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق الأطر الدستورية.
وبات موعد 30 سبتمبر محطة مفصلية في المشهد العراقي، في ظل استمرار الحوار بين الحكومة والفصائل المسلحة بشأن آليات تسليم السلاح والمقار والانخراط في مؤسسات الدولة، مقابل إبداء فصائل أخرى رفضًا أو تحفظًا على الخطوة.
وأكدت الحكومة أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة سيخضع للقانون، في إطار توجه بغداد لتثبيت سلطة الدولة وتعزيز احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.
نور في الطريق
