دعت 56 مؤسسة شعبية وحزبية في فرنسا إلى تنظيم تحركات في مختلف أنحاء البلاد طوال شهر أكتوبر المقبل، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة الفرنسية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما أعلنته الجهات المشاركة، تبلغ قيمة صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل نحو 22 مليونًا و782 ألف دولار سنويًا، من دون احتساب المعدات ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات والتقنيات الأخرى المرتبطة بالقطاع العسكري.
وتقود التحركات جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، وحركة المقاطعة في فرنسا، وحملة «أوقفوا تسليح إسرائيل – فرنسا»، ومنظمة «طوارئ فلسطين». وقالت الجهات المنظمة إن هدفها توسيع الضغط الشعبي والنقابي والسياسي على الحكومة والشركات الفرنسية المرتبطة بقطاع التسليح، في ظل الحرب والحصار المفروضين على قطاع غزة، وتنامي المخططات الاستيطانية.
واعتبر بيان صادر عن الجهات الشعبية والحزبية أن استمرار التعاون العسكري وتجارة الأسلحة، إلى جانب ما وصفه بـ«الحصانة من العقاب»، يسهم في تمكين إسرائيل من مواصلة عملياتها العسكرية. كما قال إن تصدير تقنيات ومكونات عسكرية استُخدمت في عمليات ضد مدنيين فلسطينيين يتعارض مع التزامات فرنسا الدولية، ومنها معاهدة تجارة الأسلحة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المشاركون على أن التمييز بين المعدات «الهجومية» و«الدفاعية» لا ينفي، من وجهة نظرهم، قدرة مختلف المكونات العسكرية على تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن سماح الدولة الفرنسية بأكثر من 525 عملية تسليم لمعدات عسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، شملت وصلات للذخائر وقطعًا لطائرات مسيرة قتالية ومعدات للقتال الليلي وأجزاء لمركبات مدرعة ومدافع.
وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة إجراءات جديدة تتعلق بالمستوطنات، قد تشمل عقوبات على بنوك وشركات تقدم خدمات لها. كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا، في وقت سابق من الشهر، عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزلة دبلوماسية متزايدة، وفق ما ورد في تقارير إعلامية، وقبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.
نور في الطريق
