أكد الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة العلاجية يقدم نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن شركات خاصة كان لها دور مؤثر في تجهيز البنية التحتية التي دعمت خروج المنصة بهذا المستوى.
وقال سمير، خلال مداخلة ببرنامج «48 ساعة اقتصاد» على قناة «TEN» اليوم الخميس، إن تحقيق المنصة لنتائج فعالة يرتبط بتوجه المؤسسات الصحية نحو العمل ضمن منظومة رقمية متكاملة، خصوصًا مع استهداف استقطاب مرضى من الدول الإفريقية وغيرها.
التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية
وأضاف أن مصر تحتاج إلى تقديم خدماتها الطبية خارج حدودها، لا سيما في الأسواق الإفريقية والآسيوية التي تحظى فيها الكفاءات الطبية المصرية بسمعة متميزة. ولفت إلى أهمية تنفيذ برامج وزيارات متواصلة ومشروعات تساعد على توطين الخدمة الطبية، إلى جانب التعريف بالإمكانات المصرية في تلك الأسواق.
وأشار وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية إلى أن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ساعدت في تأسيس بنية تحتية إلكترونية قوية، معتبرًا أن هذا المسار جاء ثمرة جهود امتدت لسنوات من أجل جذب الاستثمارات والارتقاء بالخدمات الصحية.
ورأى سمير أن مصر مطالبة بالتوسع في اقتصاد الخدمات، موضحًا أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية على البنية الأساسية والمصانع والطرق، بينما باتت المنافسة تتجاوز إنشاء المصانع إلى قدرة الشركات على التسويق والإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات المتصلة بالمشروعات.
وشدد على أن إدارة الخدمات تمثل عنصرًا جوهريًا لمواكبة العصر، داعيًا إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للخدمات، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والعلاج والتأمين الصحي. كما طالب بإنشاء كيان أو اتحاد للخدمات المصرية لبناء منظومة متكاملة، على غرار التجارب الناجحة بالدول المتقدمة.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أعلن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية، مؤكدًا أنها تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي الجودة والثقة والابتكار.
نور في الطريق
