عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة عبد الله غراب، اجتماعًا بمقر الغرفة التجارية بالجيزة، انتهى إلى عدد من التوصيات المتعلقة بتراخيص المخابز وآليات البيع للمواطنين غير المستحقين للدعم.
وقال محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز، إن الاجتماع اتفق على مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، لمد فترة استخراج الرخصة الإلكترونية لمدة عام.
وأوضح أن المهلة الحالية تنتهي في 30 ديسمبر 2026، بما يستدعي بحث مدها لإتاحة وقت إضافي أمام المخابز لاستكمال إجراءات الترخيص الإلكتروني.
مقترح للبيع بالسعر الحر
وأضاف عبد الجواد أن الشعبة ستتقدم بمقترح يسمح للمخابز البلدية المدعمة، المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 32 ألف مخبز، بالبيع بالسعر الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية المدعمة وغير المستحقين للدعم.
ويتضمن المقترح تطبيق البيع بالسعر الحر وفق سعر معلن ومعتمد من الجهات المختصة، مع وضع آلية واضحة للتسعير والمراجعة الدورية تراعي تكاليف الإنتاج. كما يشمل إلزام المخابز بإظهار السعر وإصدار إيصال للمواطن، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام بالمواصفات ومنع أي تلاعب.
وأكد أن المقترح يتضمن الفصل الكامل بين مبيعات السعر الحر وحصة الخبز المدعم، عبر سجلات ونظم متابعة مستقلة، بما يضمن عدم المساس بكميات أو مخصصات الدعم أو التأثير على نصيب المستحقين منه.
نور في الطريق
