أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن التكلفة الحقيقية للاستثمار في السوق المصرية لا تتحدد بقيمة رأس المال اللازم لبدء المشروع فقط، وإنما ترتبط بمنظومة أوسع من العوامل المؤثرة في التأسيس والتشغيل والتوسع.
وأوضح أن قرارات السياسة الاقتصادية تنعكس على النشاط الاقتصادي والاستثماري، إذ يدرس المستثمر مجموعة من المتغيرات قبل الإقدام على إنشاء مشروع جديد أو زيادة استثماراته في مشروع قائم.
عناصر تكلفة الاستثمار
وأشار أنيس إلى أن حسابات المستثمر تشمل عناصر تكلفة إنشاء المشروع وتشغيله، إلى جانب مدى قدرته على الاستمرار وتحقيق عائد مناسب في ظل ظروف السوق. وأضاف أن اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية يجعل تكلفة الاستثمار متباينة من نشاط إلى آخر.
وتتصل هذه التكلفة، بحسب الخبير الاقتصادي، بتوافر مستلزمات الإنتاج، وتكاليف التشغيل، وإمكانية الحصول على الخدمات الضرورية للمشروع، فضلًا عن الظروف المحيطة بالنشاط الاقتصادي.
التنبؤ بالتكاليف ودعم التوسع
وشدد أنيس على أن المستثمر ينظر إلى الصورة الكاملة عند اتخاذ قرار الاستثمار، لا إلى عنصر منفرد، موضحًا أن وضوح بيئة الأعمال واستقرارها، وقدرة المستثمر على تقدير تكاليف المشروع، تمثل عوامل مهمة في حسم القرار.
وأضاف أن تطوير بيئة الاستثمار لا يقتصر على تقديم الحوافز، بل يشمل تقليل التعقيدات أمام الشركات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات والبنية الأساسية، بما يساعد المستثمر على إعداد تقديرات أكثر وضوحًا لتكلفة المشروع والعائد المتوقع.
وأكد أن رفع القدرة على توقع تكاليف إنشاء وتشغيل المشروعات يدعم قرارات التوسع الاستثماري، خصوصًا عندما تُبنى الدراسات على بيانات واضحة وظروف تشغيل أكثر استقرارًا.
نور في الطريق
