واجه حسن هيكل، مستشار رئيس الوزراء، انتقادات واسعة عقب طرحه فكرة مقايضة ديون مصر بملكية الدولة في قناة السويس، وهي الفكرة التي أثارت رفضًا لدى عدد من المصريين ودفعت هيكل إلى توضيح موقفه والرد على منتقدي المقترح.
وقال هيكل، في رده على ما وصفهم ببعض الأصدقاء والأحبة، إن المقايضة يمكن أن تتم عبر ملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة.
وحول إدراج قناة السويس ضمن الأصول التي يمكن استخدامها في المقايضة، قال إن الأمر، من وجهة نظره، لا يختلف سياديًا بين أن تكون الملكية لدى وزارة المالية أو البنك المركزي. وأضاف أن بالإمكان البدء بصورة مرحلية ومتابعة أي مضاعفات قد تظهر، مؤكدًا أنه لا يرى مضاعفات في الوقت الحالي.
الاستناد إلى تجربة ماسبيرو
وكان هيكل قد ربط فكرته، في تدوينة سابقة عبر منصة «إكس»، بما وصفه بـ«المقايضة الصغرى» الخاصة بماسبيرو. وأوضح أن ديون ماسبيرو جرى تصفيرها من خلال مقايضة أصول، تتمثل أساسًا في أراضٍ، مع نقل الدين إلى بنك الاستثمار القومي.
وبحسب طرحه، حصل بنك الاستثمار القومي على أصول بقيمة الدين، بما يتيح له تنميتها وتدويرها وتحمل المدة الزمنية اللازمة، بينما أصبح ماسبيرو قادرًا على الإنفاق على البرامج والمحتوى بعد تصفير ديونه.
ودعا هيكل إلى تطبيق النموذج نفسه على مستوى الدولة، عبر استبدال اسم ماسبيرو بالدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، والأراضي بملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس. واعتبر أن ذلك قد يؤدي إلى تصفير الدين العام المحلي، وإتاحة قدرة أكبر للدولة على الإنفاق في الدعم والتأمين الطبي الشامل والتعليم.
وقال إنه لا يرى حلًا آخر للدين العام المحلي إذا كان الهدف أن يلمس المواطن المقيم في مصر إنجازات على الأرض في ظل تآكل قدرته على الإنفاق على احتياجاته.
في المقابل، قوبلت فكرة مقايضة ديون مصر بملكية الدولة في قناة السويس برفض شديد، إذ اعتبر منتقدون أن القناة مجرى مائي مهم في المنطقة، وأنه ينبغي إبعادها عن أي مقايضة مرتبطة بالديون.
نور في الطريق
