يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن أكثر أنواع الهواتف المستوردة المعرضة للإيقاف نتيجة عدم دفع الرسوم الجمركية، حيث يبدأ من غد الإثنين 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.
الآيفون فى المقدمة
تطبيق رسوم الهواتف المستوردة
وبدأ منذ الأول من يناير 2025 تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج وقبل تطبيق الضريبة عانى السوق من تخبط فى تسعير الهواتف المستوردة وارتفاعها بشكل جنونى وسط إقبال كبير من المستخدمين على الشراء قبيل تطبيق الضريبة مباشرة، ووصل عدد الهواتف التى تم تفعيلها قبيل تطبيق الرسوم ما يزيد عن 1.2 هاتف ما بين آيفون وسامسونج من أجهزة الفئة العليا S. وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.وقبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة للرسوم تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة وبلغت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية
كما أخذ القرار بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.
تقدم ملحوظ فى تصنيع الهواتف
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وهذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
الشعلة
نور في الطريق
