أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية نوموكو أكانيه.
وتأتي الخطوة في ظل نزاع قانوني مستمر بشأن الإجراءات الأمريكية المرتبطة بالمحكمة، إذ أفادت وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي بأن 4 منظمات حقوقية أمريكية رائدة أقامت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتراضًا على حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها غير دستورية.
دعوى من منظمات حقوقية
وكان ترامب قد أصدر، العام الماضي، أمرًا يجيز فرض عقوبات على ممثلي الادعاء العام والقضاة وغيرهم من العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا ضد مسؤولين من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وقالت المنظمات الأربع، وهي «هيومن رايتس ووتش» ومعهد «أوبن سوسايتي» ولجنة «أمريكان فريندز سيرفيس» ومركز الحقوق الدستورية، في دعواها إن العقوبات تمنعها من التعاون مع المحكمة في السعي إلى العدالة بقضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حول العالم.
وقال المحامي آندرو لوفنشتاين، ممثل منظمات حقوق الإنسان، إن مقدمي الدعوى يطالبون بإنهاء نظام العقوبات، معتبرين أنه يتجاوز صلاحيات الرئيس وينتهك القانونين الدولي والأمريكي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والدين.
مواقف ودعاوى متوازية
وتلت هذه الدعوى إجراءً مماثلًا اتخذته منظمات مدافعة عن حقوق الفلسطينيين الشهر الماضي. وردت وزارة الخارجية الأمريكية بأن تلك المنظمات تسعى إلى «تمكين المحكمة الجنائية الدولية من تجاوز صلاحياتها»، معتبرة أن المحكمة تمثل تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة.
كما أقام ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية دعوى منفصلة ضد إدارة ترامب بشأن العقوبات. وتعود معارضة ترامب للمحكمة إلى ولايته الأولى، إذ أصدر أمرًا تنفيذيًا مشابهًا في 2020، قبل أن يوقفه قاضٍ رجح مخالفته للتعديل الأول للدستور.
نور في الطريق
