اتهمت حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب ما وصفته بـ«مجزرة مروعة» عبر استهداف مقر للشرطة في مدينة غزة، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة من ضباط وأفراد الشرطة وإصابة عدد من المواطنين.
وفي بيان عاجل، استنكرت الحركة الهجوم، واتهمت حكومة الاحتلال بالتنصل من التزاماتها والرفض العملي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله. كما نفت حماس بشكل قاطع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهداف قيادات في المقاومة، معتبرة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تُستخدم لتبرير العدوان والتغطية على استهداف الشرطة المدنية والمواطنين العزل.
رواية الجيش الإسرائيلي
من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان صحفي، أن القوات نفذت هجومين خلال أقل من نصف ساعة. وقال إن الهجوم الأول استهدف قائد فصيلة في الجناح العسكري لحماس بمنطقة النصيرات وسط القطاع، متهمًا إياه بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
وأضاف أن الهجوم الثاني نُفذ بالتنسيق مع الشاباك، واستهدف قائدًا آخر في الحركة وعناصر تابعة له في منطقة تقع في محيط قطاع غزة، زاعمًا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال المنتشرة في القيادة الجنوبية.
اتهامات بتقويض التهدئة
وقالت حماس إن توقيت الهجوم، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الأخيرة ولقاءات الوسطاء والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، يؤكد من وجهة نظرها مساعي حكومة نتنياهو لتقويض جهود الاستقرار وإعادة إشعال الحرب.
واتهمت الحركة إسرائيل باستهداف الشرطة المدنية والمؤسسات التي تحفظ الأمن بصورة منهجية، بهدف إحداث فوضى أمنية في القطاع، بما يسهل وفق بيانها مخططات التهجير التي تسعى إليها تل أبيب. وطالبت الوسطاء والضامنين، وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي، باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامة حرب جديدة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفته بالانتهاكات.
نور في الطريق
