أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بـ«أكثر العمليات الاقتصادية سحقًا التي اتُّخذت ضد أي دولة على الإطلاق» ضد إيران، متوعدًا الدول أو الجهات التي تقدم لطهران أي دعم بمواجهة «عواقب اقتصادية هائلة».
وقال ترامب إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم «أي نوع من شريان الحياة» لإيران ستكون معرضة لهذه العواقب. وأضاف في منشور له أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تستغل فرصة إبرام صفقة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تمثل «حربًا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».
وسرد الرئيس الأمريكي ما اعتبره نتائج للمواجهة حتى الآن، قائلًا إن البحرية الإيرانية زالت، وإن سلاحها الجوي دُمّر، ومصانعها العسكرية أصبحت أنقاضًا، وعملتها بلا قيمة، وإن البلاد «معلّقة بخيط».
أنشطة مستهدفة ودعوة للحلفاء
وطالب ترامب بوقف عدد من الأنشطة «الآن»، شملت تهريب النفط، وخطوط المقايضة (Swap lines)، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، وسجلات تسجيل السفن، والشركات الواجهة، موجهًا تحذيرًا ضمنيًا إلى الجهات المعنية بقوله: «أنتم تعرفون أنفسكم».
ووصف الإجراء المرتقب بأنه «يوم إنزال اقتصاديًا» (Economic D-Day)، في إشارة إلى إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، ودعا جميع حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف معها لعزل ما سماه التهديد الإيراني وهزيمته. وقال إن الإجراءات ستشل قدرة إيران على تصدير الإرهاب حول العالم، مؤكدًا أن «إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا».
وبحسب المعطيات الواردة، جاء الإعلان بعد أسابيع من تصعيد اقتصادي خفّض الحصار البحري الأمريكي صادرات إيران النفطية البحرية من نحو مليوني برميل يوميًا إلى 200 ألف برميل، بكلفة تقدر بـ435 مليون دولار يوميًا على طهران. كما أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا «قانون ليندسي جراهام»، الذي يمنح ترامب أدوات إضافية تشمل عقوبات ثانوية ورسومًا جمركية على الدول التي تواصل شراء النفط الإيراني.
وتشير التقديرات الواردة إلى أن إيران تخضع لأكثر من 6 آلاف عقوبة تطال قطاعاتها المالية والنفطية والبتروكيماوية والطيران والعملات الرقمية، فيما تستحوذ بكين على أكثر من 80% من صادرات إيران النفطية البحرية، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على أسعار الطاقة عالميًا.
نور في الطريق
