عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة ورفع كفاءة أدائها المؤسسي.
وبحث الاجتماع تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة لدى الهيئة، في إطار دعم توجهات الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة. وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديثًا متواصلًا لأساليب العمل، لتحويل المقومات السياحية والاستثمارية في مناطق الجمهورية إلى فرص تنموية واستثمارية تضيف قيمة للاقتصاد الوطني.
أراضٍ وفرص استثمارية
واستعرض مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، موضحًا أن مساحة الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع. كما تناول الاجتماع المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على تلك الأراضي، إلى جانب مقترحات استغلال عدد منها لإنشاء مراكز سياحية متكاملة تنوع الأنشطة والخدمات وتدعم إنشاء مقاصد جديدة لجذب الاستثمارات والزائرين.
وفي ما يتعلق بالطاقة الفندقية، يبلغ عدد الغرف القائمة نحو 110 آلاف غرفة، فيما يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة مستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، ليصل الإجمالي إلى نحو 170 ألف غرفة. كما يجري البدء في تنفيذ نحو 190 ألف غرفة أخرى، لدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم عائد الاستثمارات.
وشددت الوزيرة على إعداد رؤية متكاملة لاستغلال أراضي وأصول الهيئة وفق أفضل الاستخدامات والأسس الاقتصادية والاستثمارية، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.
وتضمن الاجتماع مقترح إنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات للتنمية ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد. كما وجهت الوزيرة بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية، وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة، ومتابعة المشروعات من الطرح حتى التشغيل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات وتذليل معوقات التنفيذ.
نور في الطريق
