أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لتصوير الحوادث والحرائق والمشاجرات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يختلف بحسب النية والهدف من التصوير.
وأوضح أمين الفتوى، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن تصوير مآسي الناس بهدف تحقيق المشاهدات أو إثارة الجدل أو نشر الخوف، وكذلك ما يترتب عليه كشف عورات الأشخاص، أمر غير جائز شرعًا.
وأشار إلى أن من يستطيع إنقاذ المصابين أو تقديم المساعدة لهم ثم ينشغل بالتصوير، يكون قد ترك ما هو أولى شرعًا. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، مؤكدًا أن الإسلام يحث على الشهامة والمروءة وإغاثة المحتاج قبل أي اعتبار آخر.
التوثيق لإثبات الحق
وبيّن الشيخ محمد كمال أنه لا مانع من التصوير إذا كان الغرض منه توثيق الواقعة لصالح الجهات المختصة، أو الإسهام في إثبات حق أو رفع ظلم. واشترط في ذلك ألا يتسبب التصوير في انتهاك خصوصية الأشخاص أو كشف عوراتهم أو الإساءة إليهم.
وشدد أمين الفتوى على أن النية تمثل الضابط الأساسي في هذه المسألة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». وأكد ضرورة أن يراعي الإنسان مقاصد أفعاله، وأن يوازن بين تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بالآخرين.
نور في الطريق
