وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون لتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، وسط اعتراضات نيابية على توقيت تقديم المشروع وتأخر الاستعدادات الحكومية.
قال وزير شؤون المجالس النيابية إن عدم اكتمال تجهيز عدد من المحاكم، بينها محاكم استئناف الجنايات، وراء تأييد تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، فيما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المشروع وسط اعتراضات نيابية.
عرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون يستهدف تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى 1 أكتوبر 2027، لاستكمال التجهيزات التنظيمية والتقنية وتأهيل الكوادر.