وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون يؤجل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى 1 أكتوبر 2027، لإتاحة وقت إضافي لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة للتنفيذ.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون لتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، وسط اعتراضات نيابية على توقيت تقديم المشروع وتأخر الاستعدادات الحكومية.
قال وزير شؤون المجالس النيابية إن عدم اكتمال تجهيز عدد من المحاكم، بينها محاكم استئناف الجنايات، وراء تأييد تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، فيما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المشروع وسط اعتراضات نيابية.
عرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون يستهدف تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى 1 أكتوبر 2027، لاستكمال التجهيزات التنظيمية والتقنية وتأهيل الكوادر.