أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن الهدف هو استكمال التدريب والميكنة والتجهيزات الفنية وتفادي أي إشكاليات عند بدء التنفيذ.
هاجم النائب محمد عبد العليم داوود الحكومة خلال جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، فيما قالت الحكومة إن التأجيل لمدة عام يستهدف استكمال تجهيز المحاكم والجهات المعنية.
قال وزير شؤون المجالس النيابية إن عدم اكتمال تجهيز عدد من المحاكم، بينها محاكم استئناف الجنايات، وراء تأييد تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، فيما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المشروع وسط اعتراضات نيابية.
أكد المستشار هاني حنا أن الحكومة أنهت دورها في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وأن المشروع بات لدى مجلس النواب لمناقشته في اللجان المتخصصة، فيما تواصل اللجنة الفرعية إعداد مسودة قانون الوحدات المحلية.