أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتصدر أولويات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، الذي يبدأ أعماله خلال أيام.
وقال الوزير إن الحكومة استوفت دورها كاملًا في إعداد مشروع القانون باعتبارها لبنة أساسية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح في حوزة مجلس النواب لمناقشته داخل اللجان النوعية المتخصصة.
لجنة فرعية لمناقشة المشروع
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت سابقًا على تشكيل لجنة فرعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك عقب الاعتراض على المشروع المقدم من الحكومة، الذي استغرق إعداده وتقديمه نحو 10 سنوات.
وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب خبراء من مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات المعنية. ومر ما يقرب من 3 أشهر على أول اجتماع للجنة، الذي انعقد بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشهد الاجتماع الأول مشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية. وتناول الاجتماع استعراض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.
ورغم إقرار عقد اجتماع للجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر عند إعلان تشكيلها في دور الانعقاد الأول، كان آخر اجتماع لها يوم الاثنين الموافق 22 من يونيو الماضي.
وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها الأول خلال مايو الماضي على تقسيم المشروع المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين؛ أولهما يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني بانتخابات المجالس المحلية. وبدأت اللجنة إعداد مسودة المشروع الأول، الخاص بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.
نور في الطريق
