قال أيمن عصام، عضو هيئة دفاع المستأجرين، إن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية تتضمن طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 في مجمله وعدد من مواده، فيما تستكمل هيئة المفوضين نظرها في 13 سبتمبر 2026.
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تطلب من هيئة قضايا الدولة تقديم المستندات التي طلبها دفاع المستأجرين، وبينها حصر بأعداد المستأجرين في المحافظات، ضمن الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025.
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الزيادة الأولى بنسبة 15% على الوحدات السكنية والتجارية ستطبق في سبتمبر، مؤكدًا أن القانون رقم 164 لسنة 2025 ملزم للجميع.
تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، الدعوى المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد مرافعة ركزت على المادة السابعة وإخلاء السكن بعد سبع سنوات.