قال الدكتور طارق سرور إن إرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى أول أكتوبر 2027 لا يمثل تراجعًا عنه، مستشهدًا بتجربة فرنسية حددت نفاذ قانونها الجديد في أول يناير 2029 بعد صدوره في نوفمبر 2025.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون يؤجل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى 1 أكتوبر 2027، لإتاحة وقت إضافي لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة للتنفيذ.
هاجم النائب محمد عبد العليم داوود الحكومة خلال جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، فيما قالت الحكومة إن التأجيل لمدة عام يستهدف استكمال تجهيز المحاكم والجهات المعنية.
قدمت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، يتضمن إتاحة البيانات الرسمية للمواطنين، وضوابط للاستثناءات، وإنشاء مجلس وطني للنظر في التظلمات.