تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية والصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ما أثير حول إدراج بيانات مواطنين في شركات وكيانات قانونية دون علمهم أو موافقتهم.
وأشار الصالحي إلى واقعة اكتشاف إحدى الصيدلانيات بمحافظة الدقهلية إدراج اسمها وبياناتها الشخصية بوصفها «شريك ومدير فني» في شركة تعمل في توزيع وتجارة الأدوية، دون علمها. وأضاف أن الحديث لاحقًا عن حالات أخرى لمواطنين وجدوا أسماءهم مدرجة في شركات وكيانات قانونية دون إرادتهم يثير مخاوف تتعلق بأمن البيانات الشخصية وسلامة إجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجلات التجارية، خاصة في الأنشطة الحساسة مثل تجارة وتوزيع الأدوية.
وتساءل النائب عما إذا كانت الجهات الحكومية المختصة قد رصدت حالات مماثلة، وعن عددها خلال السنوات الأخيرة، وآليات التحقق من شخصية المواطن وموافقته قبل استخدام بياناته عند تأسيس الشركات أو إدراجه شريكًا أو مديرًا أو مسؤولًا فنيًا. كما استفسر عن وجود مراجعة إلكترونية موثقة لمنع استغلال البيانات، ومدى اكتمال الربط الإلكتروني بين منصة مصر الرقمية والسجل التجاري والجهات المختصة بتأسيس الشركات والهيئة المصرية للدواء.
وطالب الصالحي بإجراءات عاجلة لحماية من يكتشف إدراج اسمه في شركة دون إرادته، وإعفائه مؤقتًا من المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على نشاط الكيان لحين انتهاء التحقيقات وإثبات الحقيقة. كما دعا إلى تشديد العقوبات والرقابة على استخدام بيانات المواطنين لإنشاء شركات أو الحصول على تراخيص أو خطوط هاتفية أو محافظ إلكترونية دون علمهم، مع آلية سريعة لشطب الآثار من السجلات الرسمية.
وشدد على ضرورة مراجعة آليات التحقق من الهوية في تأسيس الشركات والسجلات التجارية، وتمكين المواطنين من معرفة الكيانات والمنشآت والخدمات المسجلة بأسمائهم، وإتاحة وسيلة إلكترونية عاجلة للاعتراض والإبلاغ والتجميد الفوري لأي نشاط يثبت استخدام بياناتهم فيه دون موافقة.
نور في الطريق
