أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن شكاوى وردت من بعض المستخدمين حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية من دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية، وبعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما تبعها من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد أن الخطوة تستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي للممارسات المخالفة للقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لضبط التسجيل
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. كما ألزم الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ونبه الجهاز إلى إلغاء الخط نهائيًا إذا لم تُستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، كما وجه بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التحقق الآمن من هوية المستخدم ويمكّن المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.
وشدد الجهاز على أنه لن يتهاون مع مخالفة ضوابط بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط، موضحًا أن الإجراءات القانونية والإدارية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
نور في الطريق
