واجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 75 حكما صادرا عن قضاة اتحاديين خلصوا إلى انتهاك حقوق يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي، تشمل حرية التعبير والصحافة والدين وتكوين الجمعيات، وذلك خلال نحو 18 شهرا من ولايته الثانية.
وشملت المراجعة 93 قضية ناقشت فيها محاكم أدنى ادعاءات مرتبطة بالتعديل الأول، وانتهت 75 منها بأحكام ضد الإدارة. ولا يمثل الرقم 75 حكما نهائيا باتا في جميع القضايا، إذ إن بعض القرارات كانت أولية أو مؤقتة لمنع تنفيذ سياسات لحين الفصل في الدعاوى.
وتعلقت القضايا باستخدام أدوات حكومية، بينها التأشيرات والمنح والعقود والتصاريح الأمنية واعتمادات الصحفيين، في نزاعات شملت طلابا وجامعات وصحفيين ومكاتب محاماة ونقابات ومؤسسات بحثية.
الجامعات والمنح والصحافة
في سبتمبر 2025، خلص القاضي وليام يونج إلى أن الإدارة استهدفت طلابا وأساتذة أجانب بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين، عبر الاعتقال أو الترحيل أو إلغاء التأشيرات. ودافعت الإدارة عن تلك الإجراءات باعتبارها متصلة بالهجرة والأمن القومي، بينما اعتبر القاضي استخدام هذه السلطات للانتقام من نشاط سياسي محمي مخالفة للتعديل الأول.
وفي مايو 2026، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة حكما اعتبر إنهاء منح لباحثين في جامعة كاليفورنيا، ضمن حملة ضد برامج التنوع، تمييزا قائما على وجهة النظر.
كما أبطلت القاضية بيريل هاول في مايو 2025 أمرا تنفيذيا خاصا بمكتب «بيركنز كوي»، بعد أن رأت أنه استهدف المكتب بسبب عمله السابق لمصلحة خصوم سياسيين للرئيس ومشاركته في دعاوى لا ترضى عنها الإدارة.
وفي ملفات الإعلام، حققت وكالة أسوشيتد برس ونيويورك تايمز انتصارات أمام محاكم ابتدائية بشأن قيود على التغطية، قبل تعليق بعض الأحكام أو تعديلها خلال الاستئناف. وارتبط نزاع أسوشيتد برس برفضها استخدام تسمية «خليج أمريكا» بدلا من «خليج المكسيك».
واستأنفت الإدارة أحكاما في نحو ثلثي القضايا التي خسرتها، ونجحت في 15 من أصل 75 قضية في إلغاء حكم ابتدائي أو تعليق تنفيذه.
نور في الطريق
