تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات، بشأن كفاءة منظومة حماية الموانئ والممرات البحرية الحيوية وضمان استمرار التجارة والطاقة في مواجهة المخاطر الإقليمية المتصاعدة.
وقال الهضيبي إن الموانئ والمنشآت البحرية تمثل ركيزة في الأمن الاقتصادي المصري، لارتباطها بحركة الواردات والصادرات وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العابرة، فضلًا عن الدور الاستراتيجي لقناة السويس. وأضاف أن تطور المخاطر الإقليمية وظهور تهديدات، بينها المسيرات والهجمات السيبرانية، يستلزم تحديث إجراءات الحماية والطوارئ بصورة مستمرة.
تقييم المخاطر وخطط الطوارئ
وطالب النائب بالكشف عن آخر تقييم شامل لمخاطر الموانئ والمنشآت البحرية الحيوية، ومدى تحديث خطط التأمين وفق التطورات الإقليمية، إلى جانب نتائج اختبارات ومحاكاة سيناريوهات الطوارئ والتعطل.
كما استفسر عن وجود خطط محددة لضمان استمرار التشغيل إذا خرج أحد الموانئ أو المنشآت الحيوية من الخدمة، وقدرة الموانئ البديلة على استيعاب حركة السفن والبضائع، والزمن المستهدف للاستجابة للحوادث واحتوائها واستعادة التشغيل الطبيعي.
وشمل السؤال البرلماني طلب بيان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني في الموانئ لمواجهة الأعطال والاختراقات واستعادة الخدمات، وآليات التنسيق بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس ووزارات الداخلية والبترول والاتصالات والجهات المعنية بإدارة الأزمات.
وطالب الهضيبي بتوضيح التأثير الاقتصادي المحتمل لتعطل أي ميناء أو منشأة بحرية حيوية على الواردات والصادرات وإمدادات الطاقة وإيرادات الدولة وتكاليف الشحن والتأمين، وكذلك انعكاس المخاطر الإقليمية على ثقة الخطوط الملاحية الدولية وتنافسية الموانئ المصرية وقناة السويس.
وأكد أن أمن الموانئ بات منظومة تشمل الوقاية والاستجابة واستمرارية التشغيل والأمن السيبراني والبدائل اللوجستية وحماية سلاسل الإمداد، بما يدعم استمرار حركة التجارة والطاقة ومكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
نور في الطريق
