عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في قصر العيني لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد مدبولي أن تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات تتصدر أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة. وشدد على استمرار تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإزالة التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال، بما يدعم توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا يمثلان أساس تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات والوصول بها إلى مستويات نوعية غير مسبوقة، بالتوازي مع ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
الصادرات والواردات وخارطة الطريق
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا عن الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026، مشيرًا إلى تحسن الميزان التجاري في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بنمو الصادرات غير البترولية في مختلف القطاعات.
كما أشار إلى ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بما يعكس زيادة الطلب على مدخلات الإنتاج واستمرار دوران عجلة التصنيع المحلي، إلى جانب توفير الاحتياجات من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتضمن خارطة طريق استراتيجية تنمية الصادرات تطوير اللوجستيات وخدمات الشحن البحري السريع والجوي، وتشجيع تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيات المتقدمة، ودعم استيفاء متطلبات الاستدامة وشهادات الجودة والاعتماد العالمية. وتشمل أيضًا التدريب، والمشاركة في المعارض، والتسويق الإلكتروني، وحوافز للمشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
وعرض الوزير نتائج اجتماعات مع 12 مجلسًا تصديريًا أسفرت عن نحو 112 مقترحًا لمعالجة تحديات الإنتاج والتصدير، تشمل تطوير المساندة التصديرية وسرعة صرف المستحقات، وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأراضي والمرافق والطاقة، ومعالجة الملفات التمويلية والضريبية.
نور في الطريق
