عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل، والذي دعا إليه الرئيس السيسي ليكون منصة وطنية للرد على استفسارات وشواغل الرأي العام بشأن القضايا والملفات المختلفة.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول شرح ما تحقق خلال الفترة الماضية، مع إبراز التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، وصياغة رؤية مستقبلية حيال مختلف القضايا.
حوار وتوصيات قابلة للتنفيذ
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش فلسفة انعقاد المؤتمر ومحاوره وأهدافه، موضحًا أنه من المقرر أن يشكل مساحة وطنية للحوار وتبادل الرؤى بين مؤسسات الدولة والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين.
ويستهدف المؤتمر تقييم أثر مسار التنمية، ومناقشة التحديات القائمة، والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى توصيات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة. كما استعرض الاجتماع مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، بهدف الخروج بأولويات واضحة وقرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف بناء اقتصاد مرن ومستقر يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز التصدير وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
ويهتم البرنامج بالبناء على الخبرات والبرامج السابقة، وتقييم التقدم المحرز وتحليل النتائج والتحديات القائمة، بما يدعم إعداد مصفوفة للإصلاحات والإجراءات التنفيذية. وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين الجهات المعنية لتحديث المستهدفات وتنفيذ برنامج شامل يعتمد على التنافسية وفق البرنامج الزمني المخطط.
نور في الطريق
