أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القضاء الكامل على ظاهرة الدروس الخصوصية يمثل أحد أهداف تطبيق نظام البكالوريا المصرية، من خلال توفير بدائل للطلاب داخل المنظومة التعليمية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين، إن الوزارة تستهدف بناء بيئة تعليمية متكاملة داخل المدرسة، بما يقلل اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية ويعزز دور المدرسة في تقديم العملية التعليمية.
وترأس عبد اللطيف المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي استعرض آليات تطبيق شهادة البكالوريا المصرية ونظام امتحاناتها، إلى جانب نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة. وشهد الاجتماع توافقًا على آليات التطبيق والامتحانات للشهادتين.
ضوابط الدراسة والامتحانات
وأصدر الوزير قرارين وزاريين لتنظيم الدراسة والتقييم والامتحانات في نظامي البكالوريا والثانوية العامة. ويسمح القرار بقيد الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ومنها الدبلومات البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية وشهادة النيل الدولية، في الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا، وفق شروط تتضمن الحصول على 50% على الأقل في الشهادات الدولية، و70% في التربية الدينية أو اجتياز اختبار تحديد المستوى.
كما يتيح النظام لطلاب الصف الثالث تغيير المسار، بشرط دراسة مواد التخصص المطلوبة. ويؤدي طلاب الصف الثاني امتحانًا أولًا مجانيًا في مايو وآخر اختياريًا في يوليو مقابل 200 جنيه للمادة، بينما تكون امتحانات الصف الثالث في يونيو مجانًا وأغسطس اختياريًا بالمقابل المالي نفسه.
وتُحتسب درجة كل مادة من 100، ويكون المجموع النهائي 600 درجة، مع احتساب الدرجة الأعلى للطالب في كل مادة. ويحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.
ونص القرار على اشتراط إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لدخول امتحانات البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027. كما تقرر أن تكون امتحانات الصفين الثاني والثالث في البكالوريا، وامتحانات الثانوية العامة للصف الثالث، بنسبة 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2026/2027.
نور في الطريق
