يلجأ بعض الأزواج لإقامة دعوي بطلان عقد زواج، عند شعوره بأن الطرف الثاني أخل ببعض شروط صحة العقد، فهل تختلف تلك الدعوي بين الزوج والزوجة
في هذا السياق يقول المحامي وليد هارون أن دعاوي بطلان عقد الزواج تكون في صالح الزوجة أكثر من الزوج، والقاضي يقف في صف الزوجة فيها أكثر من الزوج.
وأوضح: الزوجة لو رفعت دعوي بطلان عقد زواج بسبب غش وتدليس الزوج كاخفاءه مرض مصاب به، يحكم القضاء لصالح المراة، ولكن إذا رفع الزوج دعوي بطلان عقد الزواج بسبب غش وتدليس الزوجة، كأن تكون الزوجة ليس بكر مثلا لم يحكم له ببطلان عقد الزواج.
من المتعارف والشائع أن البعض يتجه للزواج العرفي تفاديا لسقوط حقهم من المعاش، بينما قصة اليوم لزوجة قررت اتباع حيلة أخرى لنفس الهدف وهو تفادي حرمانها من المعاش.
تفاصيل الواقعة كشفها المحامي وليد هارون القائم على القضية، لزوجة من مواليد عام 1885 توفي زوجها منذ عدة سنوات، وبعد وفاته حصلت على معاش أرملة.
وأضاف: قررت الزوجة الأرملة الزواج، ولكنها أرادت الاحتفاظ بمعاش زوجها المتوفى بعد الزواج، والقانون لا يسمح بذلك، فقررت اللجوء لحيلة تزوير قسيمة الزواج.
وأضاف: السيدة الأرملة أثناء عقد الزواج على زوجها الجديد، أعطت معلومات خطأ للمأذون عن زوجها المتوفى، كي لا يستدل أحد على بياناتها من خلال قسيمة الزواج الجديدة وبالتالي تستطيع الاحتفاظ بالمعاش.
وواصل حديثه قائلًا: ظلت كذلك لمدة عامين، وهي تحصل علي معاش ليس من حقها، وفي أحد الأيام اكتشف زوجها هذا الخطأ، فتشاجر معها وقرر رفع دعوى بطلان عقد الزواج.
واختتم محامي المدعي قائلا إن عقد الزواج ينتفي لأحد شروط صحته وهو تزوير الزوجة لبياناتها الشخصية لذلك اتجه الزوج للقضاء للرفع دعوى ببطلان عقد الزواج.