طالب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعيا، مؤكدا أن وجود المستشفى يمثل أحد المقومات الأساسية للتعليم الطبي والتدريب السريري.
ورحب عبدالحي بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، وبالتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة.
وشدد على منح الكليات غير المستوفية مهلة زمنية محددة لا تتجاوز عامين لإنشاء مستشفى جامعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وقال إن القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء تلك الكليات اشترطت إنشاء مستشفى جامعي خلال 3 سنوات، لكن كثيرا منها لم يلتزم بهذا الشرط رغم مرور المدة المقررة.
التدريب بالمستشفيات الحكومية حل مؤقت
وأوضح نقيب الأطباء أن إتاحة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتدريب طلاب هذه الكليات قد تكون حلا مؤقتا للطلاب الذين قُبلوا خلال السنوات السابقة، لكنها لا تمثل حلا عمليا أو مستداما لتدريب طلاب جدد.
وأضاف أن توجيهات رئيس الوزراء لم تتناول مطلبا آخر سبق أن طرحته النقابة بشأن فروع الجامعات الدولية التي تقدم برامج لدراسة الطب في مصر وتقبل طلابا بمجاميع تبدأ من 50%.
وطالب بمراجعة أوضاع هذه الفروع، وتطبيق الاشتراطات والمعايير المقررة على كليات الطب الخاصة والأهلية المصرية عليها، سواء في الحد الأدنى لمجموع القبول أو أعداد الطلاب المقبولين أو توافر مستشفى تعليمي وتدريبي مستوفٍ للاشتراطات، بما يضمن عدم وجود استثناءات تؤثر في جودة التعليم الطبي.
وأكدت النقابة العامة للأطباء أن حصر الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب وتحديد موقف كل جامعة من إنشاء وتجهيز مستشفاها، مع إلزام غير المستكمل منها بجداول زمنية محددة، خطوة لضبط منظومة التعليم الطبي. كما شددت على أن البدائل المؤقتة للتدريب عبر بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن تخضع لضوابط صارمة، وألا تتحول إلى بديل دائم عن إنشاء المستشفى التعليمي.
نور في الطريق
