تنظر محكمة الجيزة، اليوم، محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«البلدوزر» وشريكه، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية وعرفية والاستيلاء على حصص شريكهما في إحدى شركات إدارة وتشغيل المطاعم والمشروعات السياحية.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين، وهما مديران شريكان بالشركة، اتهما بالاستيلاء على حصص شريكهما عبر مستندات مزورة، مع استغلال فترة حبسه في قضية أخرى.
وأظهرت التحقيقات إعداد عقد بيع حصص مزور مؤرخ في يناير 2024، نُسب فيه إلى المجني عليه بيع كامل حصصه، البالغة 50 حصة، للمتهم الثاني. كما شملت الاتهامات تحرير محضر جمعية عامة غير عادية بهدف إتمام نقل الملكية وإبعاد الشريك عن إدارة الشركة.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه كان محبوسًا خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى يناير 2025، بما يحول دون توقيعه على المستندات محل الاتهام أو حضوره الاجتماعات الواردة بها.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال المجني عليه، الذي نفى توقيعه على المستندات، وإلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت تزوير التوقيع المنسوب إليه. كما استندت إلى تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم الأموال العامة، التي أكدت، وفقًا للتحقيقات، صحة الواقعة وتورط المتهمين فيها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والاستيلاء بطرق احتيالية على حصص المجني عليه، وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.
نور في الطريق
