كشفت مصادر عمانية ملامح اتفاق مرتقب بين سلطنة عُمان وإيران يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وترتيب حركة الملاحة فيه، مؤكدة أن الصيغة المتداولة لا تتضمن شروطًا جديدة أو تغييرات جوهرية على قواعد المرور الآمن للسفن.
وقالت المصادر إن الترتيبات المقترحة تركز على الجوانب الفنية وتأمين حركة العبور في حالات الاستقرار بالمنطقة. ومن المرجح أن تتجه الصيغة النهائية إلى اتفاق ينظم إدارة الملاحة، ويعزز السلامة البحرية، ويطور آليات التنسيق الأمني بين سلطنة عُمان وإيران.
وأوضحت أن الاتفاق لن يمس مبدأ حرية المرور العابر المنصوص عليه في القانون الدولي، وأن أي تعديلات محتملة ستقتصر على إجراءات تنظيمية، من بينها تحسين إدارة الممرات الملاحية وتطوير آليات الإبلاغ والتنسيق، دون فرض قيود جوهرية على حركة السفن التجارية أو التأثير في حرية الملاحة.
تنسيق للطوارئ والإنقاذ البحري
وبحسب المصادر، تشمل الترتيبات المرتقبة تنسيقًا مشتركًا للتعامل مع حالات الطوارئ، وعمليات الإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، إلى جانب تنظيم حركة السفن داخل الممرات الملاحية. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر الحوادث والاحتكاك في المضيق.
واستبعدت المصادر التوصل إلى ترتيبات ذات أبعاد استراتيجية في مضيق هرمز من دون التشاور مع الدول المجاورة والقوى الدولية والشركات العابرة، في ضوء الأهمية الحيوية للمضيق بالنسبة إلى حركة التجارة العالمية.
وأضافت أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود موافقة أمريكية أو غيرها، لكنه قد يشير إلى وجود اطلاع أو قنوات تواصل غير مباشرة لتجنب أي ترتيبات يمكن أن تؤثر في حرية الملاحة أو انسيابية التجارة الدولية. كما أكدت أن الحق القانوني في المرور العابر عبر المضيق يظل محكومًا بأحكام القانون الدولي للبحار.
نور في الطريق
