أجرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا أبقت خلاله على عدد من الوزراء الرئيسيين، وضمت وزيرا جديدا من الحزب الشريك في الائتلاف الحكومي، في خطوة تستهدف تعزيز شعبيتها المتراجعة والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة.
ويعد هذا التعديل الأول منذ تولي تاكايشي السلطة العام الماضي، ويأتي قبل انعقاد جلسة برلمانية استثنائية في أكتوبر المقبل. كما يبدو أنه يهدف إلى احتواء المنافسين المحتملين داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل انتخاباته الرئاسية، التي يرجح أن تشهد إعادة انتخابها.
واحتفظ مينورو كيهارا بمنصب كبير أمناء مجلس الوزراء، وتوشيميتسو موتيجي بحقيبة الخارجية، وساتسوكي كاتاياما بوزارة المالية، فيما بقي شينجيرو كويزومي وزيرا للدفاع. وتولى هيروشي ناكاتسوكا، الأمين العام السابق لحزب الابتكار الياباني، منصب وزير الإصلاح التنظيمي، ليكون أول وزير يمثل الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.
وكان مجلس الوزراء قد اجتمع لتلقي استقالات الوزراء قبل إعلان التشكيل الجديد، الذي جرى اعتماده رسميا خلال مراسم في القصر الإمبراطوري. وقالت تاكايشي إن حكومتها ستعمل على بناء «يابان قوية ومزدهرة» عبر سياسة مالية وصفتها بأنها مسؤولة وتوسعية.
ضغوط أمريكية وملفات أمنية
يأتي التعديل بينما تواجه طوكيو مطالب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات لمواجهة إضعاف الين الياباني. وتسعى تاكايشي كذلك إلى توثيق العلاقات مع واشنطن، بالتوازي مع تأكيدها استمرار دعم اليابان لإقامة علاقات مستقرة وبناءة مع الصين.
ومن المقرر أن تشارك تاكايشي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من سبتمبر، فيما لم يُتخذ قرار بشأن احتمال عقد لقاء مع ترامب قبل محادثاته المقررة في 24 سبتمبر مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وتراجع الحكومة اليابانية وثائق الاستراتيجية الأمنية والدفاعية بحلول نهاية العام، بهدف تعزيز القدرات الهجومية لردع تهديدات الصين وكوريا الشمالية وروسيا، مع الأخذ في الاعتبار أساليب الحرب الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والمسيرات القتالية.
نور في الطريق
