أثارت قطعة الأرض رقم 71 بمدينة دمياط الجديدة، الواقعة بجوار كلية طب الأزهر، جدلًا في أوساط المتعاملين بملف الأراضي الاستثمارية، على خلفية معلومات متداولة بشأن تغيير النشاط المخصص لها من إقامة مستشفى عام إلى نشاط تجاري سكني إداري قبل تخصيصها لأحد رجال الأعمال.
وتبلغ مساحة القطعة نحو 10 آلاف متر مربع في إحدى أفضل مناطق دمياط الجديدة. وكانت الأرض مخصصة في الأصل لإقامة مستشفى عام، قبل أن تشير المعلومات المتداولة إلى تعديل نشاطها إلى تجاري سكني، بما غيّر طبيعة الاستفادة الاستثمارية منها ورفع قيمتها مقارنة بالغرض الخدمي المخصص لها في البداية.
تخصيص وعرض للبيع
وبحسب المعلومات المتداولة، آلت الأرض إلى رجل أعمال يشار إليه بالأحرف «أ.أ.م»، مع مزاعم بأن تغيير النشاط جرى بصورة استثنائية ومهّد لتخصيصها له. وتبقى هذه المزاعم بحاجة إلى فحص المستندات والقرارات الرسمية الخاصة بالقطعة للتحقق من الإجراءات التي اتُخذت.
وتزداد أهمية مراجعة الملف مع تداول معلومات عن عرض الأرض حاليًا للبيع مقابل «أوفر» يقدّر بنحو 150 مليون جنيه، ما يطرح تساؤلات حول قيمة تخصيصها في البداية والفارق بين قيمتها قبل تغيير النشاط وبعده.
وتشمل المطالب مراجعة التسلسل الزمني للقرارات، بدءًا من تخصيص الأرض للنشاط الخدمي، ثم قرار تغيير النشاط، وصولًا إلى إجراءات التخصيص والقيمة المالية التي حصلت عليها الدولة. كما تمتد إلى فحص ما يتردد عن حصول رجل الأعمال ذاته، خلال فترات سابقة، على أراضٍ في مدن جديدة بينها مدينة العبور، للتحقق من عدم تكرار نمط مماثل.
وطالبت المعلومات المتداولة الجهات المختصة، وعلى رأسها المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمراجعة سلامة إجراءات التخصيص ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة، والتحقق مما إذا كانت تغييرات النشاط تمت وفق دراسات فنية واقتصادية وضوابط موحدة. ولا يزال الملف في انتظار رد رسمي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تغيير النشاط وقيمة التخصيص والأساس القانوني للإجراءات.
نور في الطريق
