عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم 10 أغسطس 2026، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد اهتمام الحكومة بجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، انطلاقًا من دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية في البورصة المصرية، خاصة ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وزيادة حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه.
الطروحات والتعديلات التشريعية
واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، والعناصر الجاري دراستها لتطوير أداء البورصة، لا سيما الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على إعداد طرح كيانات ضخمة، حكومية أو من القطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة للطرح والتداول بالبورصة المصرية.
كما نوقشت التعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والجهود الرامية إلى إبراز المزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية.
وتطرقت المناقشات إلى الخطط المستقبلية للبورصة وتحويلها إلى شركة مساهمة مع إمكان طرحها للتداول، فضلاً عن مستجدات البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة، والآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.
وشمل الاجتماع التأكيد على تشجيع صناديق التأمين الخاصة لاستثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة، وإزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة عريضة من المستثمرين.
نور في الطريق
