عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض مقترحات تطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد اهتمام الحكومة بتطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في ضوء دور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية للبورصة المصرية، خصوصًا ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه.
الطروحات والحوافز الضريبية
واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب العناصر التي تجرى دراستها لتطوير أداء البورصة، ولا سيما الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح.
وتناول الاجتماع الجهود الخاصة بتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على بدء تجهيز طرح كيانات ضخمة، حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة للطرح والتداول في البورصة المصرية.
كما ناقش الحضور التعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والجهود الرامية إلى إبراز المزايا الضريبية والحوافز المرتبطة بتداول الأوراق المالية.
خطط مستقبلية وبنية تكنولوجية
وشملت المناقشات خطط تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مع إمكان طرحها للتداول، إلى جانب مستجدات البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة. وتطرقت كذلك إلى آليات الاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق، وتشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة، وإزالة المعوقات أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة واسعة من المستثمرين.
نور في الطريق
