قال الحكم الدولي السابق محمد عادل إن تسجيلات محادثاته مع غرفة تقنية الفيديو «الفار» جرى الاستيلاء عليها وبيعها من داخل لجنة الحكام، مؤكدًا أن القضية ستستكمل إجراءاتها عبر المسار المدني خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عادل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «مودرن سبورتس» على قناة «مودرن MTI»، أن الشخص المسؤول عن تسريب المقطع الصوتي كان موجودًا داخل لجنة الحكام دون صفة رسمية، بحسب قوله. وأضاف أنه يعلم كيفية إتمام عملية البيع والمقابل الذي تم الحصول عليه بهدف تحقيق سبق إعلامي.
وأشار إلى أن التسجيل المتداول جرى اجتزاؤه بصورة متعمدة، مؤكدًا أن القضاء المصري حسم الشق الجنائي من القضية بإدانة المتهمين. وقال إن حيثيات الحكم تناولت سعيهما إلى تحقيق سبق إعلامي غير صحيح.
وبيّن أن المقطع المجتزأ دار حول حديث مع غرفة «الفار» بشأن حالتي لمس يد؛ الأولى احتُسبت على إثرها ركلة جزاء، بينما كانت الكرة في الحالة الثانية قد ارتدت من الأرض.
جلسة مدنية واستبعاد من القائمة الدولية
وكشف عادل عن تحديد جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل لنظر الشق المدني من القضية، موضحًا أنه كان يمكنه التنازل عن الدعوى إذا اعترفت الأطراف الأخرى بالخطأ وقدمت اعتذارًا علنيًا.
وفي ملف آخر، قال عادل إن اسمه أُرسل بالفعل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضمن القائمة الدولية للحكام، قبل استبعاده لاحقًا بسبب تدخلات من أطراف نافذة، وفقًا لتصريحاته. وأضاف أن وجيه أحمد أبلغه بتدخل شخصية تحكيمية كبيرة لإبعاده، مرجحًا احتمال صلة الشخص نفسه بأزمة تسريب التسجيلات.
وانتقد عادل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة جمال علام، قائلًا إنه استُبعد من إدارة المباريات بقرار لجنة ثلاثية رغم اعتباره الطرف المتضرر في الأزمة. كما أبدى اعتراضه على تطبيق الخبير التحكيمي أوسكار رويز لبند السن، مشيرًا إلى رفض استمرار أي حكم تجاوز 45 عامًا رغم إلغاء «فيفا» هذا الشرط منذ سنوات.
وأشار في ختام حديثه إلى إعلان الحكم السابق محمد فاروق نيته عقد مؤتمر صحفي للكشف عن هوية المتورط في تسريب التسجيلات.
نور في الطريق
