تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الرحاب، اليوم الأحد، ثاني جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة.
وتحمل الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل، وتنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
وأقام المحامي محمد العشاوي الدعوى مطالبًا بإلزام مجلس النواب ببث جلسات مناقشة قانون الأسرة المحال من الحكومة. ووفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، جاءت الخطوة عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى البرلمان، على أن يعقبه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، بالتزامن مع المقرر بشأن عودة مجلس النواب للانعقاد.
الاستناد إلى علانية الجلسات
وأوضح العشاوي أن الطعن استند إلى عدة أوجه، في مقدمتها ما اعتبره مخالفة للقرار المطعون فيه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه في الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان. وذكرت الدعوى أن المادة 12 من الدستور تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، كما أشارت إلى المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضافت أن أهمية علانية الجلسات ترتبط بسيادة الشعب وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق، والرقابة الشعبية، ومشاركة المواطنين في الحياة العامة.
كما تناولت الدعوى مطالب تتعلق بترتيب الحضانة، ليأتي الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات دون تخيير الصغير، باعتبارها مطالب ضرورية للحفاظ على تماسك وتوازن الأسرة المصرية.
نور في الطريق
