استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات نشرها على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية على المناطق الساحلية.
وأوضح أن مصر تمتلك 3500 كيلومتر من السواحل على البحرين المتوسط والأحمر، تتعرض لمخاطر مرتبطة بالتغير المناخي. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، تتراوح الخسائر المتوقعة في عائدات السياحة المصرية الناجمة عن هذه المخاطر بحلول عام 2060 بين 82 و106 مليارات جنيه.
مشروعات الحماية المنفذة والجارية
وأشار المركز إلى تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد. ومن بين المشروعات البارزة مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل»، الذي بلغت أطوال الحمايات المنفذة فيه 69 كيلومترًا بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ومدينة دمياط الجديدة.
كما يجري تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية، وقد تم الانتهاء من 76% من أعمال المرحلتين.
وبحسب الإنفوجرافات، تسهم هذه المشروعات اقتصاديًا في اكتساب مساحات شاطئية تقدر قيمتها بالمليارات، واسترداد أراضٍ فقدت بفعل النحر، وزيادة الاستثمارات والتنمية السياحية، إلى جانب حماية الرمال السوداء وتنمية الثروة السمكية عبر الحد من تلوث البحيرات الشمالية.
وتشمل آثارها الاجتماعية حماية الأرواح والأملاك وخلق فرص عمل للشباب بالمدن الساحلية وزيادة دخول المواطنين في مناطق الحماية. بيئيًا، تستهدف المشروعات خفض تلوث المناطق الساحلية وتحسين جودة مياه البحيرات وتوفير بيئة مناسبة للأسماك.
ولفت المركز إلى إشادة الأمم المتحدة بعمل مصر لحماية السكان والاقتصاد من ارتفاع مستوى سطح البحر، وإلى تعاون وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر في مشروع التكيف بالساحل الشمالي ودلتا النيل. كما أشار إلى تطوير مصر استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وإطار لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق.
نور في الطريق
