حكم الحج أو العمرة بأموال الغير.. يتساءل كثيرون هل يجوز الحج أو العمرة على نفقة شخص أو جهة أخرى في صورة تبرع أو جائزة مثلا”.
حكم الحج أو العمرة بأموال الغير
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الحج والعمرة على نفقة الغير يأتي من باب التبرع، كأن يتكفل شخص أو مؤسسة أو وزارة، بتوفير التأشيرة والإقامة والانتقالات وكل نفقات الحج، ليكون دور الحاج في هذه الحالة هو أداء المناسك فقط، وهذا جائز ويسقط الفريضة، ولو كان الحاج قد أدى حج الفريضة من قبل، يحتسب له حج نافلة، ويحصل الأجر والثواب لكل من الحاج والمتبرع.
هل يجوز الحج بأموال القرض البنكي أو السلف
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة ولا بأس به شرعًا، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة ولكن هناك ثلاثة شروط لذلك.
والشرط الأول: ألا يكون هناك غلو في هذه الزيادة، والثانى: أن يكون الشخص قادرًا على الدفع، والثالث: ألا يكلف نفسه ما لا تطيق.
وتابع: إذا أراد الإنسان حج بيت الله الحرام أو العمرة بالتقسيط فلا حرج فيه شرعًا، لأن هذه الخدمة التي تؤدى هي من قبيل المنفعة، وإذا توسطت المنفعة في المعاملة فليس فيها ربا ولا حرج فيها.
وشدد على أن الشخص الذي لا يفكر في الحج من الأساس ليس عليه معصية لأن الحج فرض بشروط محددة أولها الاستطاعة وهي القدرة الحاضرة أي القدرة مع الرغبة في ذلك.
كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الحج بالتقسيط جائز ومشروع وهو صحيح، مؤكدا أنه لا مانع في الحج بناء على تلقي الشخص دعوات أو تكريم أو جائزة مسابقة.
وأشار علام، إلى أن كل من بلغ وجب عليه الحج ولكن بشرط أن تكون لديه سعة من العيش، موضحًا خلال حواره ببرنامج: مكارم الأخلاق في بيت البنوة” تقديم الإعلامي حمدى رزق والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:” الاستطاعة في الحج فرضية لحين تحسن حاله وقدرته المادية علي ذلك، لأن الحج ليس واجب على الفور ولكنه واجب في حالة القدرة”.
وأضاف مفتي الجمهورية:” لا نقول لأحد تراخي في الحج ولكن يستحب المبادرة علي أداء هذه الفريضة”.
هل يجوز الذهاب للعمرة قبل سداد الدين؟”
ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء،: “العمرة ليست فرضا عند جمهور الفقهاء، لكنها سنة”.
وتابع: إذا كان أداء العمرة سيسدد على تسديد الدين، فالدين أول وأوجب، فإن تعارض أداء العمرة مع موعد سداد الدين، يوجب على صاحبة تقديم أداء الدين وسداده، على أداء العمرة.
حكم من أراد الحج بالتقسيط وعليه دين
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق، إنه لا يجوز للإنسان أن يذهب للحج وعليه دين، إلا إذا كان هذا الدين له ضمان بالسداد ووافق صاحب الدين على ذلك.
وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية “الناس”، أنه لا يجوز أخذ الدين لأداء فريضة الحج لأن هذه الفريضة لا تجب إلا على القادر المستطيع، فمن فقد شرط الاستطاعة فلا يجب عليه الحج، إلا إذا كان هناك تركة موجودة تكفى لسد الدين مع الإتفاق مع الدائن على هذا الأمر.
وأوضح، أنه يجوز الحج بالتقسيط، بمعنى أن يذهب المسلم للحج مع الاتفاق مع شخص معين على تقسيط مبلغ الحج مع شرط وجود ما يكفى لسداد هذا القسط.
هل يجوز الحج من مال حرام، وهل يسقط به الفرض؟
الحج: أفعال يقوم بها المسلم من إحرام وطواف ووقوف بعرفة إلى غير ذلك من أفعال الحج، ويمكن أن يؤديها دون أن يُنفق فيها مالًا؛ كأن يكون من أهل مكة، ويؤدِّي هذه المناسك مشيًا على الأقدام.
إذن فالحج شيء، وإنفاق المال للوصول إلى المناسك وأدائها شيء آخر. والفقيه يُفتي بالظاهر، والله يتولَّى السرائر، ولا شكَّ أن الحجَّ المبرور ما كانت النفقة فيه حلالًا، وأداء أعمال الحجِّ فيه كاملًا موافقًا للسنّة.
فإذا كان المال حرامًا نقول: الحج صحيح؛ بمعنى أن الفريضة سقطت عن الحاجِّ، وإن كانت نافلة فقد تمَّت الأركان والواجبات، ولكنه آثم لأنه غصب مال غيره، ويجب عليه ردُّ المال إلى أصحابه وطلب المسامحة منهم مع التوبة من العدوان على أموال الغير.
أما قضيّة الأجر والثواب فأمرهما إلى الله تعالى، ومن الخطأ أن يُعتَقَد بأن الحج يُبرئ ذمته من حقوق العباد، أما حديث: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه) رواه البخاري؛ فالمقصود غفران الذنوب الصغيرة التي هي من حقوق الله تعالى، أما الذنوب الكبيرة فلا بد لها من توبة، وحقوق العباد لا بد من ردِّها أو مسامحتهم.
وهذه المسألة كمسألة من صلَّى في أرض مغصوبة، أو توضّأ بماء مغصوب، والفقهاء يقولون: إن الصلاة صحيحة، والوضوء صحيح، وهو آثم بالغصب.