أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن كوالالمبور ستتخذ خطوات حاسمة ضد أي شحنات تمر عبر الأراضي الماليزية بهدف مساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إبراهيم، في منشور عبر منصة «إكس» الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، إن السلطات الماليزية ضبطت ثلاث شحنات كانت في طريقها إلى إسرائيل، مشددًا على أن موقف بلاده «واضح وحاسم».
وأضاف: «لن نسمح بأن تُستخدم بلدنا كممر ترانزيت للشحنات التي تدعم أو تساهم في تعزيز القدرات العسكرية لإسرائيل والانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين وغيرهم من الأبرياء». وأوضح أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق وفق القوانين الماليزية، مؤكدًا أن «حيثما يوجد انتهاك، ستكون هناك خطوة حاسمة».
تفاصيل الحاويات والتحقيقات
وصادرت السلطات الماليزية ثلاث حاويات كانت متجهة إلى ميناء أسدود، جنوب تل أبيب، عبر ميناء تانجونغ بيليباس في ولاية جوهور. وبحسب مصادر مطلعة، جرت مصادرة الحاويات في 19 أغسطس، وكانت تضم قطعًا لدراجات كهربائية شحنتها شركة صينية، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في طبيعة محتوياتها والوجهة المخصصة لاستخدامها.
وجاء ذلك بعد مصادرة حاوية قادمة من الفلبين في 7 أغسطس، إثر اشتباه وكالة مراقبة وحماية الحدود الماليزية في احتوائها على أسلحة، بعدما تبين أنها كانت موجهة إلى شركة «إلبيت سيستمز» التابعة للاحتلال والمتخصصة في الصناعات الدفاعية. وتفحص السلطات البضائع للتحقق من طبيعتها ومواصفاتها وتصنيفها واستخداماتها المقصودة، ومدى خضوعها لقوانين الرقابة على التجارة.
ولا تقيم ماليزيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتتمسك بسياسة عدم الاعتراف بها ومنع حاملي جنسيتها من دخول البلاد. وكان إبراهيم أعلن في 15 يوليو الماضي أن حاملي الجنسية الإسرائيلية وجنسية دولة أخرى، إذا ثبتت إقامتهم أو وجودهم في ماليزيا، سيرحّلون خارجها.
وفي 24 يوليو 2026، استدعت الخارجية الأمريكية سفير ماليزيا لدى واشنطن محمد شهرول إكرام يعقوب لطلب توضيحات بشأن هذه السياسة، فيما أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن موقف بلاده رسمي ثابت تبنته الحكومات المتعاقبة.
نور في الطريق
