قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة قرارات قد تشمل فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت تصريحات كالاس خلال كلمة في جلسة عن الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ، الثلاثاء. وأشارت إلى تصاعد أعمال السلب والسيطرة على الأراضي التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته.
وأوضحت أن المشاورات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي تتناول حزمة عقوبات محتملة، إلى جانب ثلاث حزم سابقة استهدفت مستوطنين متطرفين. وقالت إن المساءلة تمثل شرطا أساسيا لكبح جماح المستوطنين العنيفين.
تحذير من مخاطر الاستيطان والوضع الإنساني
وحذرت كالاس من أن مشروع الاستيطان غير القانوني المعروف باسم «إي-1» في القدس الشرقية المحتلة يعرّض حل الدولتين لخطر جسيم، مشددة على أهمية استمرار مطالبة الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين بوقف أعمال السلب والسيطرة على الأراضي.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، نبهت إلى أن الوضع الإنساني المأساوي يواجه مزيدا من التدهور مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل مخاطر الفيضانات والأمراض التي تهدد مناطق نزوح السكان المكتظة. وأضافت: «وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق فقط؛ فالناس ما زالوا يُقتلون ويُصابون».
من جانبه، قال النائب الإيرلندي باري أندروز إن إسرائيل تسعى إلى جعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية غير ممكنة عبر قطع المياه عن منشآتهم والتطهير العرقي وهدم القرى بالجرافات. وشدد على أن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية هو «أدنى ما يمكننا القيام به».
نور في الطريق
