تقدم أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة بالحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض بأسماء عدد من أولياء أمور الطلاب، من دون علمهم أو موافقتهم.
وأوضح النائب أن النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب تحريات كشفت عن إبرام 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 321 مليون جنيه. ووفقًا لما أورده النائب، استندت العقود إلى بيانات وتوقيعات منسوبة إلى أولياء الأمور، بما أدى إلى تسجيل مخاطر والتزامات ائتمانية عليهم من دون طلب منهم.
وقال أمين إن الواقعة، بصرف النظر عما ستنتهي إليه التحقيقات والأحكام القضائية، تثير تساؤلات بشأن الرقابة على التعاملات المالية في المدارس الخاصة والدولية، وسبل حماية بيانات أولياء الأمور ومستنداتهم الشخصية من الاستخدام خارج الغرض المقدم من أجله.
مطالب بالتحقق الإلكتروني وحماية المتضررين
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن الإجراءات الرقابية المتخذة من وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة والرقابية على شركات التمويل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع. كما تساءل عن كيفية مرور عقود تمويل بهذا الحجم والقيمة من دون تحقق إلكتروني مباشر من موافقة أصحاب البيانات والتوقيعات.
وشمل السؤال البرلماني آليات الرقابة على استخدام المدارس الدولية والخاصة لصور بطاقات الرقم القومي ومستندات أولياء الأمور، ومدى وجود مراجعات دورية للبيانات، إضافة إلى مراجعة عقود التمويل التي أبرمتها المدارس لصالح أولياء الأمور خلال السنوات الأخيرة للتأكد من موافقة أصحابها.
ودعا أمين إلى دراسة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تمنع إصدار أي التزام ائتماني باسم المواطن إلا بعد موافقة رقمية موثقة منه شخصيًا، مع حماية المتضررين من الآثار الائتمانية المحتملة وضمان عدم تأثر سجلاتهم أو قدرتهم على الحصول على التمويل مستقبلًا. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق أي جهة يثبت تورطها أو تقصيرها.
نور في الطريق
