وجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما أثير خلال الفترة الأخيرة عن وجود آلاف من خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين من دون علمهم أو موافقتهم.
وأشار مرشد إلى رصد شكاوى مرتبطة بهذه الوقائع، معتبرًا أنها تثير مخاوف بشأن آليات التعاقد وتوثيق بيانات العملاء والرقابة على إصدار وتفعيل خطوط المحمول. وأكد أن تسجيل خط باسم مواطن من دون علمه لا يعد خطأً إداريًا عابرًا، بل قد يرتب مشكلة قانونية وأمنية إذا استُخدم الخط في مخالفات أو جرائم، فيما يضطر صاحب الاسم إلى إثبات عدم صلته به.
وطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل، وعدم الاكتفاء بتلقي الشكاوى وإلزام المواطنين بالتنقل بين شركات المحمول والجهات الحكومية لتحرير المحاضر وإلغاء الخطوط. كما دعا إلى تحديد المسؤولية ومحاسبة كل من تثبت صلته بهذه الوقائع.
استفسارات حول الأعداد وآليات التحقق
وتساءل النائب عن حقيقة أعداد الخطوط المسجلة من دون علم أصحابها، وإجمالي الشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة، ومدى وجود لجنة أو آلية مركزية لحصر الحالات ومعرفة أسبابها. كما طلب توضيح كيفية تسجيل هذه الخطوط وتفعيلها رغم العقود والإجراءات المفترض إتمامها بين الشركات والراغبين في الحصول على خطوط جديدة.
وطالب مرشد بمعرفة مدى التحقق من حضور صاحب البيانات وموافقته الصريحة وفق القواعد المعتمدة، ومن المسؤول عن عمليات التسجيل والتفعيل. واستفسر أيضًا عن الإجراءات المتخذة بحق أي موظفين أو وكلاء أو موزعين أو أشخاص يثبت تورطهم، وإمكان إحالتهم إلى النيابة العامة والمحاكمات العاجلة إذا ثبت تعمد التلاعب ببيانات المواطنين.
كما دعا إلى إلزام شركات المحمول بآلية فورية ومجانية تتيح للمواطن معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه وإيقاف أي خط لم يطلبه، مع إعفائه من الرسوم والإجراءات والمسؤوليات الناتجة عن خطأ لم يرتكبه. وشدد على إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وتشديد الرقابة على منافذ البيع وربط إصدار كل خط بالموظف أو الوكيل الذي أتم التعاقد.
نور في الطريق
