سؤال برلماني بشأن إدراج مواطنين في شركات دون علمهم وتزوير البيانات
تقدم النائب محمد الصالحي بسؤال برلماني للحكومة حول ما أثير عن إدراج بيانات مواطنين في شركات وكيانات قانونية دون موافقتهم، مطالبًا بمراجعة إجراءات التحقق من الهوية وآلية عاجلة للاعتراض والتجميد.
