أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن القوى السياسية في البلاد متفقة على المضي قدمًا في ملف حصر السلاح، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ عملية تسليم السلاح وفق الأطر التي تحددها الدولة.
وقال الزيدي إن العراق يواجه ظروفًا إقليمية صعبة في ضوء التطورات المتسارعة بالمنطقة، معتبرًا أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديًا كبيرًا للعراق.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن حكومته مستمرة في جهود مكافحة الفساد، مؤكدًا عدم وجود أي تراجع عن هذا الملف، لافتًا إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من مختلف القوى السياسية.
مشروع قانون الحشد الشعبي
وكان الزيدي أعلن، أمس الخميس، مضي الحكومة في تقديم مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، مؤكدًا أن مؤسسة الحشد تحظى باهتمام ورعاية الحكومة.
وأوضح أن القانون المرتقب يستهدف تنظيم وضع الحشد الشعبي باعتباره جزءًا من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة العراقية.
وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي وأعضاء الكتلة، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، إضافة إلى جهود الحكومة لتنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية.
وأكد أن البلاد تمر بمرحلة جديدة من البناء عقب إنجاز متطلبات الدفاع عن السيادة، مشددًا على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة ودفع مسارات التنمية والإصلاح. وأضاف أن مشروع الحكومة يقوم على بناء دولة تستند إلى اقتصاد متين، مع ضرورة معالجة المشكلات القائمة بحلول جذرية ورؤى جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيل الأزمات بما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي ومسيرة التنمية.
نور في الطريق
