رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، للمطالبة بإنهاء خدمة مدفوعة تتيح الوصول المبكر إلى منشوراته على منصة «تروث سوشيال»، بما يشمل منشورات قد يكون لها تأثير في الأسواق المالية.
وأقامت منظمة «ذي إنترسبت» و«مؤسسة حرية الصحافة» الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، اعتراضًا على خدمة «تروث إيه.بي.آي» التي تقدمها «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا». وتفرض الخدمة رسوما تصل إلى 100 ألف دولار شهريًا مقابل الوصول المبكر إلى عشرة حسابات مهمة على المنصة، من بينها حساب ترامب نفسه.
وكانت خدمة «تروث إيه.بي.آي» قد أُطلقت في أول أغسطس آب، بعد أربعة أيام من دعوة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن، من ماساتشوستس، وآدم شيف، من كاليفورنيا، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى التحقيق في مدى تقويضها لنزاهة الأسواق المالية، مع ما اعتبراه إثراءً لوول ستريت وترامب والمقربين الأثرياء.
مطالبة بإتاحة متساوية للمعلومات الرسمية
ويستخدم ترامب منصة «تروث سوشيال» بصورة مستمرة لنشر أخبار تتعلق، من بين موضوعات أخرى، بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، وهي ملفات يمكن أن تنعكس على أسعار الأسهم والنفط وأسواق أخرى.
وطالبت الدعوى بمنع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية حصريًا على «تروث سوشيال» طالما يجري تحصيل رسوم مقابل الوصول إليها. ووفقًا لما ورد في الشكوى، فإن الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، باعتبار أن الجمهور يجب أن يحصل على بيانات ترامب على قدم المساواة، وأنه لا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشوراته لمشتركين من القطاع الخاص والسماح له بتحقيق ربح منها.
وأضافت الشكوى أن كثيرًا من منشورات ترامب، التي نشرها أو أعاد نشرها على المنصة، والبالغ عددها بين تسعة آلاف و11 ألفًا خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض، لم تصدر بعدها بيانات رسمية من البيت الأبيض.
نور في الطريق
