حذرت دار الإفتاء المصرية، من خطورة جريمة غسيل الأموال، مؤكدة أنها تعد من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات لما تتركه من آثار سلبية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن ارتباطها باكتساب الأموال بطرق محرمة شرعًا.
علاقة كسب الأموال بطرق سريعة وغسيل الأموال
وأوضحت دار الإفتاء، عبر منشور توعوي علي موقعها الرسمي، أن غسيل الأموال يقوم على إضفاء صفة المشروعية على أموال تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي حرمت أكل أموال الناس بالباطل، وحثت على تحري الكسب الحلال.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، مؤكدة أن هذه الآية تمثل أصلًا شرعيًا في تحريم كل صور الاعتداء على الأموال أو اكتسابها بوسائل غير مشروعة.
الانجراف وراء أوهام الثراء السريع
وشددت دار الإفتاء على أن الانجراف وراء أوهام الثراء السريع أو المشاركة في أنشطة مالية مشبوهة يمثل مخالفة صريحة لأحكام الشرع، فضلًا عما يسببه من أضرار جسيمة علي الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع واستقراره.
وأكدت أن الإسلام يدعو إلى طلب الرزق من أبوابه المشروعة، ويرسخ قيم الأمانة والنزاهة في المعاملات المالية، داعية الجميع إلى تحري مصادر الكسب الحلال والابتعاد عن كل ما يثير الشبهات أو يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، مشيرة إلى أن المال الحلال هو السبيل لتحقيق البركة والاستقرار للفرد والمجتمع.
